مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.. هي هرم مصر الحديثة (فيديو + صور)

تعد مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى مدينة السادس من أكتوبر مشروعا قوميا يهدف إلى صناعة المستقبل ومبادرة لتطوير العلم والتعليم فى مصر لدورها الفاعل والمرتقب فى النهضة العلمية، وكونها نواة تحقق الربط القومى بين المراكز البحثية الحالية ذات التميز التابعة لوزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أو التابعة للوزارات الأخرى.

وتدشين العمل بمدينة زويل اليوم يأتى تتويجا للمبادرة التى طرحها العالم المصرى أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1999 وهى مؤسسة تتمتع بالاستقلالية التامة، ويتم تمويلها عبر التبرعات من الهيئات والأشخاص وسيتم بناؤها على مساحة 270 فدانا. 

والأهداف الأساسية للمشروع هى تعليم الجيل الناشىء العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمى وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة، وأيضا المشاركة فى الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيا محليا وعالميا، وسيكون للمعاهد البحثية والتعليمية بها طابع خاص لتمثل أقصى ما انتهى إليه العلم والبحث العلمى فى القرن الواحد والعشرين، فى مجالات الطب الجينى، والطاقة، ومصادر المياه، وتكنولوجيا الفمتو والنانو، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ورسالة المدينة تسير فى خطين متوازيين، الأول منهما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والتعليم ويتضمن جامعة تكنولوجية على أعلى مستوى ذات توجه بحثى سيكون لها دور فى تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر البحثية، فيما يتمثل الخط الثانى فى مجموعة من مراكز البحث والتطوير فى مجالات علوم المستقبل التى ستحيط بالجامعة.

ومدن العلوم فى العالم حتمية فرضتها تحديات القرن الحادى والعشرين على الدول كافة، وإن كان بعضها سبقت بها إلى حيز الوجود حيث أنشئ أول مجمع للعلوم والتكنولوجيا في جامعة ستانفورد منذ أكثر من 50 عاما، وأدى إلى تحويل منطقة وادى السيليكون من إحدى أفقر مناطق الولايات المتحدة الأمريكية إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والمالية والتعليم والبحث العلمى.

ومنذ إنشاء مشروع وادي السيليكون سيطرت ظاهرة تجمعات التكنولوجيا العالية على مخيلة راسمى السياسات العامة، فتم إنشاء المئات من هذه التجمعات فى مختلف أنحاء العالم ولا تزال أعدادها تتزايد، باعتبارها أداة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من نظام الابتكار والتجديد على المستوى الوطنى أو الإقليمى. وثمة أسباب عديدة تضفى على هذه التجمعات طابعا جذابا فهى تحفز التحول الاقتصادى وتدفع النمو قدما وتعزز الاستقرار وتزيد من فرص النجاح فى مجال الاقتصاد.

ومع هذه الطفرة فى المدن العلمية اعتمدت مختلف المنظمات عدة تعاريف رسمية لمجمعات العلوم والتكنولوجيا، وسعت كثير من دول العالم لتخصيص مدن كاملة للعلوم والتكنولوجيا فالهند تملك اكثر من مدينة من هذا النوع، من بينها مدينة العلوم فى "كالكتا" وهى واحدة من أكبر مدن العلوم مساحة، و مدينة "بنجالور" التى تعد مركزا تكنولوجيا، إذ تضم أكثر من 1500 شركة تكنولوجية.

وفى المملكة العربية السعودية توجد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهى مؤسسة حكومية علمية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وملحقة برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيسى مدينة الرياض.

وتعد "أكاديمجورودوك" الروسية أى "المدينة الأكاديمية" أحد أهم مظاهر اهتمام الاتحاد السوفيتى السابق بالعلم والعلماء وأسستها أكاديمية العلوم السوفيتية فى الخمسينيات وتوجد بها جامعة و35 مركزا بحثيا وأكاديمية زراعية وأخرى طبية وبيت العلماء، وهو مركز اجتماعى للمدينة به مكتبة تحتوى على مائة ألف كتاب من الكلاسيكيات الروسية والأدب الحديث، وكذلك الأدب الأمريكى والبريطانى والفرنسى والألمانى والبولندى والمجلات.

برغم شهرة "أكاديمجورودوك" فإنها ليست الوحيدة من نوعها فى روسيا والاتحاد السوفييتى السابق، وإن كان يرجح أنها الأكبر فهناك ثلاث مدن أخرى للعلوم فى كل من إركوتسك، كراسنويارسك، تومسك إلى جانب واحدة فى العاصمة الأوكرانية كييف.

ومدينة العلوم فى تونس وهى مؤسسة تونسية تأسست في إبريل عام 1992 بهدف نشر الثقافة العلمية بين كل الفئات الاجتماعية من تلاميذ وطلبة، وأطفال وشباب وعائلات ويتمثل النشاط الأساسى لمدينة العلوم فى تنظيم معارض علمية دائمة، وأخرى مؤقتة وثالثة متنقلة داخل البلاد.





____________________________________________________



المدينة


مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هي مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية مستقلة وغير هادفة للربح. وقد نشأ مفهوم هذه المدينة عام 1999 وتم وضع حجر الأساس يوم 1 يناير 2000. وبعد العديد من المعرقلات في تأسيسها، قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 بنفخ روح جديدة بالمشروع من خلال قرار وزاري لإعادة احيائه يوم 11 مايو 2011 والذي تم تسميته بـ “مشروع مصر القومي للنهضة العلمية – مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا”.

____________________________________________________


نظرة عامة



رئيس الوزراء الأسبق يضع حجر الأساس مع الدكتور زويل وبعض أعضاء مجلس الوزراء يوم 1 يناير 2000
نشأت فكرة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عام 1999 أثناء احتفالات مصر بحصول الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل، عندما عرض الدكتور زويل على الرئيس الأسبق حسني مبارك الفكرة وخارطة الطريق لقيام المشروع.
وبعد ذلك الاجتماع بفترة قصيرة، تم تخصيص 300 فدان للمشروع والذي كان معروفاً في حينه بمؤسسة أحمد زويل للعلوم والتكنولوجيا. وقد تم وضع حجر الأساس في حضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد يوم 1 يناير 2000، كما قام رئيس الوزراء الأسبق بتخصيص مبنى إداري للمشروع في حي جاردن سيتي. وجاء بعدها رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف ليخصص 127 فدان من الأرض نفسها لبناء إحدى الجامعات الخاصة، إلا أن مجلس غدارة الجامعة تنازل عنها لاحقاً أثناء تولي الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزراء بسبب بعض المخالفات القانونية. ونتيجة لثورة 25 يناير 2011، فقد أعيد تخصيص الأراضي والمباني لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتي بالتالي تم إعادة إطلاقها من قبل مجلس الوزراء تحت رئاسة الدكتور عصام شرف، وقد لقبت من قبل مجلس الوزراء بالمشروع القومي للنهضة.

اطلاق مدينة زويل من قبل رئيس الوزراء وبعض أعضاء مجلس الوزراء يوم 1 نوفمبر 2011


إن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا – بمكوناتها الثلاثة المتمثلة في الجامعة والمعاهد البحثية وهرم التكنولوجيا – مصممة لتحقيق المشاركة الفعالة في علوم القرن الحادي والعشرين بهدف النهوض بالتكنولوجيات المحلية لكي ترقى إلى المستوى العالمي والرفع من الإنتاجية القومية.

بعد ثورة 25 يناير وبفضل قوة الإرادة الوطنية، فإن “مصر تستطيع″ بلوغ هذا الهدف وفي فترة قصيرة نسبياً. في هذا العصر حيث يسود العلم ليس أمامنا إلا اختياراً واحداً لإزكاء شعلة النهضة في مجالي التعليم والبحث العلمي، إذ أن المعرفة هي النور الذي يلقي بضيائه على حياتنا ليرشدنا، ولذلك فإنها شديدة الأهمية لإحراز التقدم وتحقيق الرخاء. و يجب أن تكون المدينة بمثابة الحافز الذي يدفع بالمرحلة الانتقالية للإمساك بناصية العلوم الحديثة، سواء ما هو قائم اليوم أو ما هو متوقع في المستقبل.

شهد القرن العشرين ثورات في مجال العلوم والتكنولوجيا حولت وجه العالم. وجاءت تلك الاكتشافات والابتكارات نتيجة لإنشاء قاعدة قوية في كل من البحوث الأساسية والقاعدة العلمية، وكذلك من خلال عمل العلماء الدءوب في بيئة مواتية لجذب العقول الخلاقة والمتفردة. والأمثلة عديدة أمامنا، فالليزر والترانزستور كانا ثمرة بحوث أساسية نضجت في تربة يغذيها الفضول العلمي، وهما الآن يشكلان حصة في السوق العالمية تزيد عن تريليون دولار.

أما في القرن الحادي والعشرين، فقد تحققت إنجازات متقدمة كذلك ولكن على أصعدة جديدة، من بينها ما أعاد تشكيل معنى الوقت والمسافات. وفي عصر تكنولوجيا المعلومات، والاختراعات متناهية الصغر، والجينوم، بوسعنا التواصل الآن مع الكواكب الأخرى في دقائق، والتحكم في المادة على مستوى النانوميتر والفيمتوثانية، بل وتقسيم الجين أو إبطال عمله. وبدءاً بالعالم المتناهي الصغر (علم وتكنولوجيا النانو)، ومروراً بعلم الكونيّات المتناهية الكبر، ووصولاً إلى العالم المعقد (علوم الحياة)، من البديهي أن تظهر ابتكارات جديدة وتحظى المجتمعات القائمة على المعرفة بنصيب الأسد من الانتاجية والتقدم.

من المؤكد أن ما سيقوم به العلماء من اكتشافات جديدة في القرن الحادي والعشرين وما بعده، سيكون لها أثر مستدام على حياة الناس في مجالات كثيرة ولا سيما تلك المتعلقة بالصحة والمعلومات (الاتصالات والحوسبة) والطاقة والبيئة. إضافة إلى ذلك، ونظراً لما تقتضيه الإنتاجية على المستوى الدولي من دمج للموارد البشرية ورأس المال والتكنولوجيا، فمن غير الممكن أن يكون لأي دولة أثر فعلي على الاقتصاد العالمي بلا قاعدة علمية متينة.
في العقود المقبلة، تتعدد التحديات أمامنا، بدءاً بالبحث عن بديل للطاقة وتحقيق الكفاية الغذائية، وانتهاءً بالتطور المتوقع في الذكاء الاصطناعي (الماكينات الذكية التي تفكر) والتساؤلات المطروحة حول الأنواع المعدلة بالجينات أو السليكون. ويبقى العلم هو القاعدة التي نقيم على أساسها المنافع والمخاطر، والمفتاح الذي يمنحنا فرصاً جديدة للتنمية. لذلك، يجب أن تعمل مدينة زويل من خلال خريجيها ومرافقها وإمكانياتها المختلفة على توفير تلك الفرص.
____________________________________________________




المصادر المالية



منذ الحصول على موافقة الحكومة المصرية في 11 مايو 2011 على مشروع قانون المدينة، قام رئيس مجلس أمناء المدينة بتدشين حملة قومية لجمع التبرعات. وحتى الآن، يشارك المصريون داخل البلاد وخارجها على السواء في دعم المشروع بتبرعات تتراوح ما بين عشرة جنيهات و250 مليون جنيه.

هدفنا هو جمع مليار دولار في شكل وقف مالي، ومليار دولار لتمويل المباني وتشغيل المدينة .

سيتم الحصول على الدعم المالي للجامعة والمعاهد البحثية من التبرعات الخاصة والرسوم الدراسية ومن بنود أخرى خاصة بتمويل الحكومة السنوي لأنشطة البحث والتطوير. كما ستغطي الرسوم الدراسية تكاليف التشغيل الأساسية للجامعة. مع ذلك، سيتم إنشاء برنامج للمنح الدراسية لتقديم الدعم للطلاب المتميزين على أساس نظام قائم على الجدارة. كما سيتم توظيف التبرعات والعوائد من الوقف المالي للإنفاق على أنشطة البحث والتطوير في معاهد البحوث.

وافق مجلس الأمناء على تسمية المعهد الأول الذي يقام بالمدينة باسم معهد حلمي للعلوم الطبية وذلك تقديراً للدكتور حسن عباس حلمي والذي دعم هذا المشروع الوطني بتبرع سخي مقداره 250 مليون جنيه مصري والذي سيكرس لخدمة مستقبل مصر. كما تلقينا تبرعات باسم المدينة للوقف المالي المخصص لها، أو لما نسميه “صندوق نهضة التعليم والتنمية”، ويرجع الفضل لهذه المساهمات الكبيرة إلى شخصيات مصرية وطنية .

وقعت المدينة مؤخراً على مذكرة تفاهم لشراكة مع البنك الأهلي المصري حيث التزم مجلس إدارة البنك بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه للمدينة.كما حصلت المدينة على موافقة جمعية مصر الخير ومؤسسة CIB على منح دراسية للطلاب، بالإضافة إلى ذلك فإن المدينة في سبيل إنهاء مذكرات تفاهم أخرى مع العديد من المؤسسات.

يأمل مجلس أمناء المدينة الوصول إلى المستوى المنشود للوقف بانتهاء الفترة المحددة لحملة التبرعات.




إرسال تعليق

المشاركات الشائعة