استمرار الجدل بشأن حصول دمشق على معدات امريكية لمراقبة الإنترنت

طالب اعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بفتح تحقيق حول ما تردد عن استخدام النظام السوري أنظمة رقابة من انتاج شركات أمريكية لتعطيل أنشطة الناشطين السوريين على شبكة الإنترنت.

ووجه الديمقراطيان كريس كونز وبوب كايسي والجمهوري مارك كيرك رسالة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير التجارة جون برايسون أعربوا فيها عن "مخاوفهم" بشان بيع معدات معلوماتية للرقابة على الانترنت يعتقد أن نظام الرئيس السوري بشار الاسد يستخدمها ضد معارضيه.

واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم بمعلومات صحافية تفيد بأن سورية تستخدم معدات وبرامج معلوماتية طورتها شركتا "نيت اب.انك" و"بلو كوت سيستمز" وهما شركتان مقرهما في كاليفورنيا.

وطالبت الرسالة الإدارة باجراء تحقيق للتثبت من هذه المعلومات، وتحديد ما إذا كانت الشركتان قد خالفتا القوانين الأمريكية المرتبطة بالتصدير.

وكان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان قال الأسبوع الماضي أثناء جلسة استماع حول سورية في الكونغرس ان وزارة التجارة تدقق في المعلومات بشأن "بلو كوت".

وقد رفض متحدث باسم وزارة التجارة يوجين كوتيلي الاثنين الإدلاء باي تعليق.

في المقابل أقر مسؤول في شركة "بلو كوت " بأن انظمة لمراقبة الانترنت كانت بيعت الى وزارة الاتصالات العراقية يتم استخدامها في سورية، مؤكدا انه يجهل كيفية وصول هذه المعدات الى النظام السوري.

يشار إلى أن الحكومة الأمريكية تحظر بيع هذا النوع من الأجهزة إلى سورية، وتسمح هذه الأنظمة بمراقبة شبكة الانترنت.

وقالت تقارير إن المعدات المذكورة شحنت الى دبي ومن ثم الى الحكومة العراقية.

وذكرت جماعة قرصنة سويدية تطلق على نفسها اسم "تليكوميكس" إنها تكمنت من الحصول على هذه المعلومات بعد اختراق الشركة السورية للاتصالات.

يذكر أن الولايات لمتحدة فرضت عقوبات على سورية عام 2004 تقضي بحظر بيع منتجات أمريكية إليها باستثناء المنتجات الطبية والأغذية.

وعلى الرغم من هذه العقوبات فإنها لن تمنع الحكومة السورية من شراء منتجات "بلوكوت" من طرف ثالث في بلد آخر.


إرسال تعليق

المشاركات الشائعة