هاتف ميركل يتعرض لتجسس أميركي

تصاعدت أزمة التجسس بين دول أوروبية وواشنطن حيث أعلنت المستشارية الألمانية  أن الهاتف المحمول للمستشارة انغيلا ميركل قد يكون تعرض للتنصت من جانب الاستخبارات الأميركية، مشيرة إلى أن ميركل تحادثت مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذا الخصوص.

وقال مكتب ميركل في بيان إن "الحكومة الفيدرالية حصلت على معلومات تؤكد أن الهاتف المحمول للمستشارة قد يكون تعرض للمراقبة من قبل الاستخبارات الأميركية"، مضيفاً ان المستشارة "اتصلت هاتفياِ أمس بالرئيس أوباما". وهو الأمر الذي نفاه الرئيس الأميركي باراك أوباما.

إلى ذلك طلب البرلمان الأوروبي الأربعاء من المفوضية الأوروبية تعليق العمل باتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول نقل المعطيات المصرفية، وذلك رداً على تراكم فضائح التجسس الذي مارسته وكالة الأمن القومي الأميركية.

لكن المفوضية رفضت هذه الدعوة، مُذكرة مرة أخرى في بيان بأنها لا تملك أي دليل يشير إلى انتهاك النص الموقع في 2010.

واضطرت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى التحرك لمواجهة الغضب الذي عبرت عنه كل من فرنسا والمكسيك إزاء فضيحة التجسس الاميركي الواسع النطاق، مؤكدة أن المعلومات الصحافية عن هذا الموضوع «غير دقيقة ومضللة».

وتدخل مدير الاستخبارات الاميركية جيمس كلابر شخصياًَ في المسألة، مشككاً في المقالات التي نشرتها صحيفة «لوموند» في فرنسا والتي أججت الجدال. فيما تمسكت «لوموند» بكامل معلوماتها.

وقال جيمس كلابر: إن «المعلومات التي أفادت أن وكالة الامن القومي الاميركي جمعت اكثر من 70 مليون تسجيل لبيانات هاتفية لمواطنين فرنسيين هي خاطئة»، دون أن يحدد الأوجه غير الدقيقة في هذا التقرير. وأضاف جيمس كلابر، الذي يترأس 16 وكالة استخبارات منها وكالة الامن القومي الاميركية، «لن نتوسع في التفاصيل حول نشاطاتنا ولكن قلنا بوضوح إن الولايات المتحدة تجمع عناصر استخباراتية من نفس النوع الذي تجمعه كل الدول».

وأوضح كلابر، الذي كرر الخطاب الرسمي لواشنطن للتقليل من أهمية القضية، إن «الولايات المتحدة تجمع معلومات من أجل حماية مواطنيها ومصالحهم ومن أجل حماية حلفائها، خصوصا من التهديدات الإرهابية أو من انتشار أسلحة الدمار الشامل».

وختم قائلا: إن «الولايات المتحدة تعير أهمية كبيرة لصداقتها الطويلة مع فرنسا وسوف نواصل التعاون في مجال الامن والمخابرات».

من جانبه، طلب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «تعاوناً ثنائياً» بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والاميركية «لننظر من خلاله بوضوح» في قضية تسريب معلومات التجسس، وهذا ما وافق عليه الرئيس الأميركي باراك اوباما، كما قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فالو بلقاسم أمس.

وأضافت: إن «رئيس الجمهورية ذكر أن من واجبنا ان نعرف كل شيء، ولذلك طلب أن تنقل إلينا كل المعلومات المفيدة حول عمليات التنصت هذه وان من حق المواطنين تأمين حمايتهم في الوقت نفسه».

من جهته، أعلن وزير الداخلية المكسيكي اوسوريو شونغ مساء الثلاثاء أن مكسيكو ستقوم بتحقيق «شامل» حول انشطة التجسس المنسوبة الى الولايات المتحدة.

وقال: إن «الرئيس أمر بإجراء تحقيق يفترض أن يحدد ما إذا كان ثمة أدلة» على التجسس الأميركي، وما إذا كان موظفون أو مواطنون مكسيكيون شاركوا فيها.